وأخيراً... حضرت "حلالة"(مدينة القنيطرة) بقوة في حكومة بنكيران
ظلت مدينة القنيطرة، غائبة من دوائر صناعة القرار الحكومي، ولم يسبق أن عرف أبناء "حلالة" طريقهم إلى الإستوزار، إن نحن استثنينا حالة عبدالله ساعف وزير التربية الوطنية في حكومة التناوب من سنة 2000 إلى سنة 2001، والذي هو من مواليد مدينة القنيطرة، كما اضطلع كذلك بمهمة وزير مكلف بالتعليم الثانوي والتقني من سنة 1998 إلى سنة 2000
إن "حلالة" حاضرة في الحكومة الجديدة باستوزار كل من مصطفى الخلفي الذي رشح لوزارة الثقافة والإعلام وعبدالعزيز الرباح لوزارة الوظيفة العمومية، وهما من أبناء مدينة القنيطرة تابعا معاً دراستهما الثانوية بثانوية محمد الخامس في شعبة العلوم الرياضية
حصل عبدالعزيز الرباح على شهادة الباكالوريا سنة 1981 ودبلوم المعهد الوطني للإحصاء والإقتصادي التطبيقي سنة 1985 والماجستير بجامعة "لافال" الكندية سنة 1992. بدأ مشواره الوظيفي في الدواوين الوزارية قبل أن يصبح برلمانياً منذ سنة 2006 ثم رئيس المجلس البلدي عام 2009. ويظل عبدالعزيز الرباح الوحيد من حزب العدالة والتنمية الذي خبر دواليب الحكومة من الداخل بفعل عمله كمكلف بمهمة في وزارة الشؤون الإقتصادية والعامة تحت إمرة ادريس جطو
أما مصطفى الخلفي، حصل على الباكالوريا في العلوم الرياضية رغم ميوله الكبير لمهنة المتاعب (الصحافة)، استكمل دراسته الجامعية بجامعة ابن طفيل –كلية العلوم وحصل على الإجازة في العلوم الفيزيائية، كما حصل على إجازتين إضافيتين، الأولى في القانون والثانية في الشريعة الإسلامية. وفي سنة 2005 حصل على منحة من العم سام خولت له قضاء سنة تدريب في أروقة الكونغرس الأمريكي في مكتب إحدى النواب. قبل إدارته لجريدة "التجديد" نشط كصحفي متميز في الموقع الإلكتروني "إسلام أون لاين". اضطلع الخلفي بمهمة مدير نشر حزب "المصباح" بعد أحداث 16 ماي التي جلبت انتقادات نارية لحزبه، وبعد 6 أشهر طار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته انكب على ءاعداد الدكتورة ويعتبر مصطفى الخلفي مهندس البرنامج الانتخابي لحزب المصباح الذي قاده لاحتلال الرتبة الاولى في الاستحقاقات الاخيرة .كان بعض المقربين منه ينعتونه بالعثماني الصغير منذ ان كان عز الدين العثماني امينا عاما للحزب
يبدو أن حكومة عبدالإله بنكيران وضعت نسبياً حداً لسيطرة الفاسيين على الوزارات إذ لا يخفى على أحد أنهم كانوا "يكوّشون" على الكثير من الوزارات على امتداد فترات طويلة نسبياً. إن القول بهذا ليس نابع من أي نوع من أنواع العنصرية أو سعياً لأحداث تفرقة، وإنما مجرد ملاحظة واقع حال على أرض الواقع عايناه على امتداد أكثر من حكومة منذ سنوات خلت. فمنذ إلغاء حالة الإستثناء برزت حكومة استقرت في غالبيتها بيد الإستقلاليين أكثرهم تربطهم علاقات عائلية وروابط مصاهرة، لذا ظل سؤال قائماً مفاده هل هذه السيطرة استندت على الولاءات أم على الكفاءات؟
ومن المفارقات أن رئيس الحكومة التي وضعت حداً للسيطرة الفاسية هو نفسه فاسياً
ومن المفارقات أيضاً أن الأستاذ عبدالله ساعف أشرف على دراسة أعدّتها أمينة المسعودي وعنونتها بـ"الوزراء في النظام السياسي المغربي 1955-1992: الأصول المنافذ، المال" كشفت فيه سيطرة وهيمنة أسر ونخب على الحكم بالمغرب وتداولها بين أبنائها، وفق توزيع جغرافي محدد. إن هذه الدراسة القيمة الوزارية والحكومية منذ الإستقلال. إذ بيّنت أنه من أصل 196 وزيراً من 1955 إلى 1985، 67 منهم فاسياً أي ما يمثل نسبة تفوق 34%
وتقول أمينة المسعدي: "السيطرة الفاسية وتوارث الأبناء المسؤوليات عن آبائهم، خاصة المنتمين لحزب الإستقلال، فاق درجة الصدفة إلى الفضيحة"